این تجمیع در جلسه مورخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱ هیئت وزیران و در راستای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح نظام بودجه ریزی کشور و با هدف بیشینه کردن استفاده از منابع نقد از طریق کاهش و تجمیع هزینه های عمومی، امکان برنامه ریزی صحیح با استفاده از نظام جامع اطلاعات و کاهش آثار تبعات کسری مستمر بودجه بر مؤلفه های اقتصاد کلان، اعضای دولت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تجمیع کلیه حساب های دستگاه های اجرایی، شرکت ها، مؤسسات انتفاعی، دانشگاه و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به دولت در خزانه داری کل کشور موافقت کردند.
به موجب مصوبه دولت، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و شرکت های دولتی مستلزم ذکر نام، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی وتحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، مکلفند تمامی درآمدهای حاصل از فروش و خدمات و سایر وجوه عمومی را از مبدا وصول بیواسطه و بلادرنگ به نام خزانه داری کل واریز نمایند تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مصرف شود.
به گزارش در
- نویسنده : یزدفردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
چهارشنبه 20,نوامبر,2024